حمله خبرگزاری اصولگرا به اصلاحطلبان در حمایت از «نظارت استصوابی» شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۹۷۲۵
مرتضی الویری، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده ادوار مجلس اخیراً در مصاحبهای مدعی شده که طرح نظارت استصوابی شورای نگهبان از زمان مجلس چهارم شروع شده است و میگوید: «پس از اتمام مجلس سوم و در انتخابات مجلس چهارم، حدود ۵۰ نفر از بهترین نمایندگان مجلس سوم با حربه نظارت استصوابی از حضور در مجلس بعدی بازماندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الویری: طرفداران یکدست سازی حاکمیت به براندازان سیگنال می دهندکه حاکمیت کارآمد نیست/ کروبی در مجلس سوم به جنتی در باره نظارت استصوابی چه گفت؟
این ادعا بارها از سمت چهرههای اصلاحطلب مطرح شده درحالیکه نظارت شورای نگهبان از همان مجلس اول آغاز شده بود. با تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی و پس از تایید اعتبارنامههای نمایندگان، نمایندگان اقدام به انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان کردند و از این تاریخ به بعد شورای نگهبان به طور رسمی تشکیل شد و قوه مقننه شکل گرفت.
تعدادی از افراد عضو حزب توده از جمله نورالدین کیانوری، احسان طبری و محمدعلی عمویی برای شرکت در اولین انتخابات میاندورهای مجلس اول شورای اسلامی ثبتنام کردند. فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبتنام اعضای حزب توده، طی نامههای جداگانهای به هیئت سه نفر نظارت و شورای نگهبان، خواستار راهنمایی و ارشاد در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت این داوطلبان شد.
هیئت سهنفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعلام نامزدی اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست، اما آیتالله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد: «آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استیفاد میشود؛ فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند.» بر این اساس در انتخابات میاندورهای مجلس اول، ۲۳ نفر از اعضای حزب توده توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
اما آنچه اینجا محل بحث است، دگردیسی امثال آقای الویری است؛ وی که در ادوار اول و سوم مجلس نماینده مردم تهران بود، در اولین دوره پارلمان بهعنوان عضو کمیسیون داخلی کشور طرحی را برای نظارت بر انتخابات پیشنهاد و امضا کرده است که چندبرابر بیشتر از نظارت استصوابی دست شورای نگهبان را باز میگذاشت.
براساس متن مصوبه کمیسیون امور داخلی مجلس با امضا الویری در سال ۱۳۵۹ چنین آمده است: «چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آییننامه و هرگونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد اعتبار قانونی ندارد.»
نظارت استصوابی، نظارت فعال یا موثر شورای نگهبان بر انتخابات همان چیزی است که آقای الویری سال ۱۳۵۹ در ماده ۲۰ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تصویب کرد و بهعنوان نماینده مجلس زیر آن را امضا کرده است.
علت آنکه اصلاحطلبان در تحریفی تاریخی، مبدأ نظارت استصوابی را انتخابات مجلس چهارم میدانند این است که در آن دوره شکست سنگینی خوردند. در آن زمان مجمع روحانیون مبارز بهعنوان تشکل محوری اصلاحطلبان برای تهران لیست پر و پیمانی را تشکیل داد که عبارت بود از: «مهدی کروبی، سیدمحمد خوئینیها، محمدرضا توسلی، سیدعلیاکبر محتشمیپور، سیدعبدالواحد موسوی لاری، عیسی ولایی، محمد صدوقی، فخرالدین حجازی، سیدمحمود دعایی، مرتضی الویری، سعید تسلیمی، حسین مظفرینژاد، سیدمحمد صدر، علیاکبر ابوترابی، سعید حجاریان، محمدحسن رحیمیان، عباس دوزدوزانی، مرتضی کتیرایی، ابوالقاسم سرحدیزاده، محمد سلامتی، نجفقلی حبیبی، شمسالدین وهابی، محسن رهامی، محمد اصغری، گوهرالشریعه دستغیب، فاطمه کروبی، مرضیه حدیدهچی (دباغ)، سهیلا جلودارزاده، محسن یحیوی، علیرضا محجوب.»
در این لیست که مرتضی الویری هم عضو آن بود تنها سه چهره مشترک با جامعه روحانیت رای آوردند؛ یکی از علل شکست جناح چپ در آن زمان، ماجرای درخواست آنها برای کمک به صدام در جنگ اول خلیج فارس بود. بعد از حمله صدام به کویت، ائتلافی متشکل از نیروهای آمریکا و کشورهای عربی برای عقب راندن عراق از کویت تشکیل شد. آن زمان زمزمههایی در مجلس شورای اسلامی به گوش میرسید و برخی وابستگان به جناح چپ و مجمع روحانیون خواستار ورود ایران به جنگ اما نه بهنفع کویت، بلکه بهنفع صدام شدند.
۲۷۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1812990منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مرتضی الویری مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نظارت استصوابی نظارت استصوابی شورای نگهبان شورای اسلامی بر انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۹۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش محمد مهاجری به دلایل رد صلاحیت روحانی
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، محمد مهاجری فعال سیاسی در گفتوگو با ایلنا، در ارزیابی دلایل رد صلاحیت آقای روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در جلسه با وزرای دولت خود مطرح کرد، گفت: از آنجایی که نظرات شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد مختلف دارای پارامترهای عینی و ملموس برای جامعه نیست، همیشه سوالاتی به وجود میآید. این سوالات هم درباره تأیید صلاحیت افراد و هم درباره ردصلاحیتها وجود دارد. مثلا فرض کنید کسی برای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت میشود که هیچ سابقه کار اجرایی ندارد و حتی مدیر یک مدرسه هم نبوده، از آن طرف صلاحیت کسی برای مجلس خبرگان رد میشود که در دورههای مختلف مجلس خبرگان عضو بوده، بالاترین مقام اجرایی کشور بوده و در بالاترین مقام اجرایی کشور حکم او توسط رهبر انقلاب دوبار تنفیذ شده، اتهام فساد مالی و اتهام مسائل اخلاقی ندارد. اما به هرحال ردصلاحیت میشود. ببینید افراد دیگری که در معرض شائبه چنین اتهاماتی در مورد ایشان وجود دارد، قرار میگیرند به راحتی تأیید صلاحیت میشوند. دلیل آن این است که شورای نگهبان از خطکشی استفاده میکند که مردم نمیدانند آن خطکش چه عملکردی دارد؟
وی افزود: در مورد آقای روحانی بحثهایی که مطرح میکرد این بود که شورای نگهبان بنا به دیدگاههای سیاسی او را ردصلاحیت کرده است. آقای روحانی دوبار در سالهای ۹۲ و ۹۶ از مردم رأی گرفته است. این رأی گرفتن از مردم براساس یک وعدهای بوده که درباره برجام به آنان داده شد. در مورد برجام حرف مردم این بود که بروید برای رفع تحریمها مذاکره کنید. مثلا شورای نگهبان میگوید این مذاکره وادادن در مقابل آمریکا است؟ این در حالی است که اصل مذاکرات و اصل برجام مورد تأیید رهبر انقلاب بود. بارها و بارها نظراتشان را درباره برجام در قالب تأیید آقای ظریف و تیم مذاکرهکننده گفته بودند. البته هر عملکردی ممکن است یک نقاط ضعفی هم به دنبال داشته باشد، اما اینکه شما رئیس دولتی را به خاطر عمل وعدهای که به مردم داده و براساس آن وعده رأی آورده رد صلاحیت کنید، به طریق اولی الان میتوانید بگویید آقای رئیسی هم چنین صلاحیتی را ندارد چون آقای رئیسی به مردم وعده داد من تورم را به نصف تبدیل میکنم و نکرده یا مثلا یک میلیون مسکن تولید میکند و نکرده است. آیا واقعا شورای نگهبان آقای رئیسی را ردصلاحیت خواهد کرد؟ قطعا نه.
مهاجری در پاسخ به این سوال که چقدر این بندهایی که برای رد صلاحیت آقای روحانی عنوان شده را وارد میدانید، گفت: تقریبا هیچ. اصلا نمیگویم تقریبا، میگویم تحقیقا هیچکدام. ببینید شما وقتی میخواهید کسی را ردصلاحیت کنید، نمیتوانید سیاستهایی که فرد براساس آن رأی آورده را دستمایه ردصلاحیت قرار دهید. از همان اول سیاستها میتواند در کشور مورد قبول واقع نباشد. اما وقتی کسی سیاستی را مطرح میکند و براساس آن رأی میآورد، شما نمیتوانید او را به خاطر اتخاذ آن سیاستها رد کنید. ممکن است شورای نگهبان بگوید در عمل چنین و چنان. من میگویم آقای روحانی اگر در مقام ریاست جمهوری چنین اقدامات نادرستی داشته، چه ربطی به نمایندگی مجلس خبرگان دارد؟ وظایف مجلس خبرگان اصلا وظایف دیگری دارد. رهبری در سالهای دور در مورد آقای روحانی گفته بودند که آقای روحانی جزو عقلای کشور است. چطور ممکن است آدم عاقل رد صلاحیت شود؟ اینکه به هرحال سالهای سال در سمت نماینده رهبری در شورای عالی دفاع، شورای ریاست ملی، نمایندگی مجلس، دو دوره ریاست جمهوری بوده، به نظرم منطقی نیست که ردصلاحیت شده باشد.
این فعال سیاسی درباره اینکه روحانی صحبت از جواب نامه شورای نگهبان کرد پیش بینی شما چیست، گفت: من این موضوع را قبلا گفتم که شورای نگهبان حتی به خدا هم پاسخگو نیست. شما یقین داشته باشید شورای نگهبان به دلیل اشکال بزرگی که در قانون اساسی وجود دارد و این شورا را مطلق العنان میکند، خودش را اصلا در مقابل هیچکسی پاسخگو نمیداند. ما در قانون اساسی یک ایراد بزرگ داریم که شما رهبری را در مقابل مجلس خبرگان مسئول میدانید اما شورای نگهبان را نسبت به هیچچیزی مسئول نمیدانید. حتی اگر خودشان هم به گناه و اشتباه خودشان اعتراض کنند، در هیچ محکمهای قابل رسیدگی نیستند.
مهاجری در پاسخ به این سوال که با توجه به آسیبشناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات؛ طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت، چقدر میتواند در مشارکت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: نه اینکه الان رد صلاحیت آقای روحانی در مشارکت تأثیر منفی بگذارد؛ عوامل متعددی در کاهش مشارکت تأثیر گذاشتند که رفتار شورای نگهبان در سالهای گذشته در صدر عوامل مشارکتگریز است. قطعا اگر شورای نگهبان و بقیه دستگاههایی که باید اعتماد مردم را جلب کنند، در جهت کاهش اعتماد مردم قدم بردارند، باید منتظر کاهش مشارکت باشند.
وی در پاسخ به این سوال که پیش از این رهبری در انتخابات ۱۴۰۰ درباره رد صلاحیت چهرهها گفتند که جفایی صورت گرفته و به خاطر همین به مسئولان هشدار دادند و گفتند باید جبران شود. اما به نظر میرسد رویه شورای نگهبان تغییر نکرده است. شما این موضوع را چطور تحلیل میکنید، گفت: یکی از اعضا یا سخنگوی شورای نگهبان، بگوید ما چرا آن زمان جبران نکردیم. رهبری به هرحال خطاب به آنها صحبت کردند.
مهاجری در پاسخ این سوال که به نظر شما تنگتر شدن دایره خودیها چه آسیبی به بدنه کارگزاران و مدیران کشور وارد میکند، گفت: تأثیر این اتفاق به راحتی در انتخابات اسفند نشان داده شد. وقتی که دایره انتخاب مردم روز به روز کوچکتر میشود، مردم با مشارکت کمتر واکنش منفی نشان میدهند. یعنی مبارزه منفی مردم با عدم حضور پای صندوقهای رأی نشان داده میشود. از طرفی هم یک جناح سیاسی هم در کشور ما وجود دارد که از این فرآیند به شدت استقبال میکند چراکه میداند در مشارکت گسترده رأی نمیآورد، تمام تلاشش را میکند تا مشارکت کم شود و از هر رفتاری که به مشارکت کمتر منجر شودط، استقبال میکند.
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آینده سیاسی آقای روحانی را با این اتفاقاتی که رخ داده چطور پیشبینی میکنید، گفت: آدمها وقتی در یک سمتی حضور داشته باشند، یک سابقه و یک پیشینهای دارند و پیشینه آنها در مواقع و بزنگاههای سیاسی میتواند در جامعه تأثیرگذار باشد. آقای روحانی میتواند در حالحاضر یکی از مؤثرترین شخصیتهای سیاسی کشور باشد که تأثیری در فضای سیاسی کشور داشته باشد و این تاثیرگذاری به مراتب بیشتر از آقای رئیسی، همه اعضای دولت، آقای قالیباف، تمام نمایندگان مجلس یازدهم و ۹۰ درصد نمایندگان خبرگان خواهد بود چراکه اعتبار سیاسی بیشتری دارد.